عباس عبدی: هر فساد مالی یا از بانک آغاز یا به آن ختم می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۹۱۹۷۸
عباس عبدی در اعتماد نوشت: هنگامی که گفته می‌شود فساد نظام‌مند است برخی افراد رو ترش می‌کنند و این را علیه نظام تعبیر می‌کنند، ولی ماجرا به گونه دیگری است.
بحث را با یک مثال روشن آغاز می‌کنیم. مطابق مقررات موجود سود بانکی برای بیشتر انواع تسهیلات یا وام ۱۸درصد است. اگر نظام بانکی ما مثل کشورهای دیگر باشد، طبعا مدیران بانک باید هر روز در رسانه‌ها تبلیغ کنند که وام ۱۸درصد می‌دهیم لطفا بشتابید برای گرفتن.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ولی می‌دانیم که چنین نیست. اگر به هر کسی که متقاضی است، وام‌های ۱۸درصد داده شود، در کسری از ساعت تمام نقدینگی بانک‌ها با ضمانت معتبر از سوی مردم دریافت خواهد شد، چرا؟ چون رانت مطلق است. در جامعه‌ای که حداقل نرخ تورم آن ۳۰درصد است و به ۵۰ و ۶۰درصد هم می‌رسد، گرفتن وام ۱۸درصد، حدود ۱۲درصد سود خالص دارد.
بگذارید به گونه دیگری حساب کنیم. فرض کنید که یک نفر ۳ میلیارد تومان با نرخ ۱۸درصد وام بگیرد. مثلا ۱۰ ساله. در این صورت باید حدود ۶ میلیارد تومان را در ۱۲۰ ماه برگرداند. ماهانه حدود ۵۰ میلیون تومان باید قسط دهد. این شخص می‌تواند وام دریافتی را در بازار با تضمین به نسبت کافی به سود سالانه یک میلیارد تومان در اختیار دیگری قرار دهد. یعنی ماهانه بیش از ۸۰ میلیون تومان سود بگیرد و پس از ۱۰ سال نیز مبلغ سه میلیارد تومان را پس می‌گیرد.
به عبارت دیگر دریافت چنین وامی، ماهانه ۳۰ میلیون سود خالص دارد. به‌علاوه ۳ میلیارد تومان در پایان ۱۰ سال؛ بدون اینکه هیچ خدمتی به جامعه و اقتصاد کشور انجام داده باشد. روشن است که این یک رانت بزرگ است که برای رسیدن به آن باید فساد کرد. بانک‌ها برای کاهش این رانت می‌گویند که ۲۰درصد وام را مسدود کنید.
در حقیقت می‌توان گفت که به این روش نرخ سود را ۵/۲۲ درصد می‌کنند، حتی با این سود هم رانت زیادی می‌برند. فقط به جای پرداخت ماهانه ۵۰ میلیون تومان باید ۶۰ میلیون تومان پرداخت و ماهانه ۲۰ میلیون می‌ماند به علاوه ۳ میلیارد در پایان دوره. البته اگر کسی این وام را گرفت و در وسط کار هم نپرداخت، نباید نگران شود، چون آقایان خسارت تاخیر تأدیه را حرام و مصداق ربا می‌دانند، در هر حال کلی رانت نصیب وام‌گیرنده خواهد شد.
روشن است که مدیران بانک دیوانه نیستند که این وام را به هر کسی بدهند. این رانتی است که ناشی از قیمت‌گذاری نرخ بهره یا پول است و به صورت نظام‌مند منشا فساد است. حالا دولت محترم اعلام کرده که مسدود کردن ۲۰درصد غیرقانونی است یعنی به سود رانت‌خوران و وام‌گیرندگان وارد ماجرا شده و ابعاد رانت را بزرگ‌تر کرده است. بانک‌ها، چون زیان می‌کنند در برابر این دستور زیانبار واکنش نشان دادند و برخی از بانک‌ها در یک اقدام جدید، مبادرت به اخذ بیمه‌نامه تعهد بازپرداخت وام از متقاضیان نموده‌اند!
بدین شکل که شخص متقاضی وام می‌بایست پیش از دریافت تسهیلات، بیمه‌نامه‌ای تحت عنوان «بیمه‌نامه تعهد بازپرداخت وام» را از همان بانک تهیه کند که جدای از هزینه بیمه‌نامه باید پیشاپیش، ۲۵درصد مبلغ وام را به حسابش واریز کند تا بلوکه شود. این کار برای هر دو طرف کلی هزینه دارد و باید مالیات اضافه دهند و کلا هزینه وام را بالا می‌برد. به عبارت دیگر هر جای کار را بخواهی دست بزنی جای دیگرش خراب می‌شود، ولی در نهایت راهی برای دور زدن مقررات رانتی وجود خواهد داشت.
پیش از انقلاب برخی افراد برای حلال کردن ربا، پولی را که قرض می‌دادند، یک قوطی کبریت را هم به قیمت معادل مبلغ ربا، می‌فروختند تا مصداق ربا نباشد، برخی مراجع این را حرام کردند، ولی فراموش نکنیم که برای اهل فن راه‌های دور زدن سیاست‌هایی که به صورت نظام‌مند منشا فساد و رانت هستند به اندازه‌ای هست که کسی را از پیمودن آن‌ها ناامید نکند.
به این می‌گویند فساد نظام‌مند، یعنی موضوع فراتر از این شخص و آن فرد است. چنین مقرراتی از جمله قیمت‌گذاری پول (نرخ بهره)، ارز، انرژی، فولاد، سیمان، خودرو، مرغ و تخم‌مرغ، نهاده‌های کشاورزی و... همه و همه منشا فساد و تشدیدکننده آن هستند. ولی در میان همه این‌ها قیمت‌گذاری پول و ارز از همه بدتر و فسادآمیزتر است. فراموش نکنید که تقریبا قریب به اتفاق فساد‌هایی که در ایران رخ می‌دهد، یا از بانک‌ها آغاز می‌شود یا به بانک ختم می‌شود. علت اصلی نیز قیمت‌گذاری پول یا همان نرخ بهره است. مثل همه قیمت‌گذاری‌ها منشا فساد است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: عباس عبدی فساد اقتصادی میلیارد تومان میلیون تومان قیمت گذاری منشا فساد بیمه نامه نظام مند بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۹۱۹۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای تأمین مالی تأیید شد
احسان خاندوزی با بیان جزئیاتی در این زمینه افزود: قرار شد بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمع‌بندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و در نتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستین‌بار از روش‌های تأمین مالی ترجیحی هم به‌عنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روش‌های بانک‌های توسعه بین‌المللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژه‌های خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژه‌تری دارند، استفاده از ظرفیت پنجره ترجیحی است؛ البته با نرخ‌های ترجیحی برای آن پروژه‌های مورد تأیید بانک که این شرایط تا‌به‌امروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت اما امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.وی ادامه داد: ما در بیانیه رسمی ایران به بانک توسعه اسلامی، هم موافقت خودمان با این پنجره را اعلام کرده بودیم و هم شرایطی را در ارتباط با مسأله تأمین مالی پیشنهاد داده بودیم؛ اینکه چه بخش‌هایی، بسته به اولویت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی، پروژه‌های عمدتا دانش‌بنیان و پروژه‌های حوزه فقرزدایی محسوب می‌شوند تا بتوان در زمینه‌های مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد؟ که این امر با استقبال ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی مواجه شد. وزیر اقتصاد کشورمان در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه راه‌حل‌های فین‌تک (فناوری مالی)، تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به‌دلیل مزایای زیاد آن به‌صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد. وی ادامه داد: بی‌تردید گروه بانک توسعه اسلامی به‌عنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود نقشی اساسی ایفا کند و ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی‌اش برای همکاری با بانک و کشورهای عضو را اعلام می‌دارد.دیدار وزرای اقتصاد ایران و عمان
در دیدار سعیدبن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان باسیداحسان خاندوزی،وزیر اقتصاد ایران هر دو کشور بر تجدید تفاهمنامه‌های مشترک گمرکی و سرمایه‌گذاری بین دو کشور تأکید کردند و قرار شد لیستی از سرمایه‌گذاران کشور عمان که به ورود به بازار ایران علاقه‌مندند، تهیه و به تهران ارسال شود. همچنین قرار شد در اولین فرصت، کمیته مشترک و دوجانبه هر دو کشور در موضوعات تکنیکی همکاری‌ها تشکیل و در اولین سفر وزیر اقتصاد ایران به مسقط، این مسأله نیز نهایی شود. در ادامه سعیدبن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان نیز با ابراز رضایت از علاقه‌مندی کشورش نسبت به تحکیم رابطه با ایران، بر تسریع عملیاتی و اجرایی‌شدن تفاهمنامه‌های بین دو کشور تأکید کرد. چندی پیش در سفر سلطان عمان به ایران یک توافق‌نامه حوزه سرمایه‌گذاری به‌عنوان کمیته مشترک سرمایه‌گذاری بین دو کشور به امضا رسید و هر دو کشور برای حمایت از سرمایه‌گذاری به توافق رسیدند که پس از طی مراحلی در مجلس عمان به امضای دو طرف نیز رسید.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور